۳ مزیت فروش املاک در بورس کالا چیست؟

عرضه املاک شهرداری تهران در بورس کالا باعث کاهش هزینه‌های طرفین برای سپرده‌گذاری معامله، کوتاه شدن زمان عرضه، سرعت بالا و سهولت انجام معامله و از همه مهمتر افزایش شفافیت می‌شود. بر اساس اظهارات مدیران شهرداری تهران این سازمان می‌خواهد در راستای مولد سازی دارایی‌های خود، املاک مازادش را در بورس کالا عرضه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع عرضه املاک در بورس در سال‌های گذشته هم چندین بار درباره اموال مازاد دولت مطرح شده بود، اما نهایتا اتفاقی در این زمینه رخ نداد، اما این بار به نظر می‌رسد شهرداری تهران برنامه‌ای جدی برای محقق شدن این مهم دارد.

شهرداری پیش از این از روش‌های زمان‌بر و غیر شفاف مانند استفاده از کارگزاری‌ها، فروش نقدی و مزایده برای واگذاری املاک خود استفاده می‌کرد که امکان بروز فساد و تخلف در آن‌ها وجود داشت.

ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران، در این باره گفت: «معاملات در بورس کالا به عنوان تالار شیشه‌ای برای مردم قابل رصد و کاملا شفاف است و همچنین روند معاملات نیز با سرعت و سهولت بیشتر انجام می‌گیرد، از این رو برای فروش املاک شهرداری تهران به بورس کالا وارد می‌شویم.»

وی در تشریح مولدسازی اموال غیر منقول و املاک شهرداری اظهار داشت: «اصطلاح مولدسازی دارایی‌های غیر منقول حدود ۷ تا ۸ سالی است که در کشور مطرح شده و در بودجه‌های سنواتی دولت نیز به این موضوع طی ۴ یا ۵ سال اخیر توجه کرده تا بتواند از دارایی‌های منجمد خود در جهت توسعه کشور استفاده کند و آن‌ها را نقد کند.»

ابوالفضل فلاح افزود: «شهرداری تهران نیز برای سال ۱۴۰۱ برنامه‌ای را در نظر گرفته تا اموال و املاک شهرداری تهران را که ثروت قابل توجه مردم است وبه واسطه همکاری شهرداری با بخش خصوصی دائما تولید می‌شود، از طریق شیوه‌های نوین مولد کرده و آن منابع را تبدیل به پروژه‌های عمرانی کند.»

فلاح با تاکید بر این نکته که این رویکرد بسیار مورد توجه شهردار تهران، قرار گرفته است اظهار داشت: با پذیرش املاک در بورس‌کالا، این اطمینان حاصل می‌شود که فروش و واگذاری این املاک در آینده و انتقال قطعی آن با مشکلی مواجه نخواهد شد.

معاون شهردار تهران در رابطه با آمادگی بورس کالا برای عرضه املاک مازاد دولتی در قالب روش‌های مختلف، گفت: آمادگی در بورس کالا برای عرضه املاک وجود دارد و این بستر در بورس کالا فراهم است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

مزایای عرضه املاک در بورس

بنا بر این گزارش، عرضه املاک شهرداری در بورس باعث از بین رفتن تشریفات مزایده، سهولت در واگذاری‌ها و سهولت پاسخگویی این نهاد عمومی به مراجع نظارتی می‌شود.

نکته دیگر کاهش هزینه‌های معاملات است، در انواع معاملات عرضه املاک حداقل طرفین باید ۲۰ درصد قیمت پایه را تامین کنند، اما در این روش تنها احتیاج به تامین ۳ درصد قیمت پایه است.

عرضه املاک در بورس همچنین شائبه‌های فراوان درباره قیمت‌گذاری‌های اموال عمومی را از بین می‌برد، زیرا یکی از ابتدایی‌ترین مزایای بورس کشف قیمت منصفانه است. این ظرفیت باعث می‌شود که تعادلی قیمت بدون اجحاف به خریدار و فروشنده کشف شود.

به طور کلی اگر بخواهیم مزیت‌های عرضه مسکن را در بورس کالا به اختصار بیان می‌کنیم، این اقدام می‌تواند باعث کاهش میزان سپرده گذاری طرفین در زمان معامله، کوتاه‌تر شدن فرآیند عرضه و افزایش شفافیت می‌شود.

شایان ذکر است با جا افتادن موضوع عرضه مسکن در بورس کالا امکان استفاده از ابزار‌های مالی این بازار نیز به وجود می‌آید برای مثال امکان استفاده از سلف موازی استاندارد مسکن فراهم شده و شهروندان می‌توانند به صورت متری املاک خریداری کنند یا با بهره‌گیری از ابزار‌های مشتقه مانع از نوسانات هیجانی بازار مسکن شد.

اگر عرضه مسکن توسط شهرداری تهران در بورس کالا منتهی به نتیجه مطلوب شود شاید بتوان امیدوار بود که در آینده نزدیک شاهد تکرار این موضوع توسط دیگر نهاد‌های عمومی که یکی از درآمد‌های اصلی آن‌ها از واگذاری املاک و مستغلات است باشیم.

در حال حاضر ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان بخش قابل توجهی از درآمد‌های خود را معطوف به واگذاری مسکن کرده‌اند و می‌توانند در این مسیر از ظرفیت بورس کالا استفاده کنند.

منبع: تسنیم

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بورس بورس اوراق بهادار بورس تهران بورس کالا املاک شهرداری شهرداری تهران املاک در بورس بورس کالا عرضه املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۲۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاستگذار در تله خودساخته

طی روز‌های اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.

سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار‌ رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آن‌ها متمسک می‌شوند.

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».

طی روز‌های اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر‌ شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.

شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.

نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالا‌های تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهاد‌های سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.

واردات کالا‌های مشابه تولید داخل؛ ممنوع!

طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بار‌ها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن‌ها و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالا‌های تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.

بازی با واردات

نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.

زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آن‌ها چاره‌ای جز مصرف کالا‌های باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.

آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.

برای مثال، در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالا‌های مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.

چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.

تبعیض در قانون؟

در‌ حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.

اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالا‌های خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهاد‌های غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.

طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.